المسلمين وأمر بها فحفر لها فأمر به فرجمت رواه أبو داود فإن كان الحد قتلا فالحكم فيه على ما ذكرنا في القصاص في الحامل وإن كان جلدا وكانت عقيب الولادة قوية يؤم تلفها أقيم عليها الحد وإن كانت ضعيفة أو في نفساها فقال أبو بكر يقام حجها بشيء يؤمن معه تلفها ولا تؤخر كالمريض وقال القاضي ظاهر كلام الخرقي تأخيرها حتى تطهر من نفاسها ويؤمن معه تلفها لما روي عن علي قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عيلي انطلق فاقم عليها الحد فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم يقطع فأتيته فأخبرته فقال دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها رواه مسلم بنحو هذا المعنى ولا يجلد السكران حتى يصحو لأن المقصود زجره وتنكيله ولا يحصل في حال سكره

| فصل

ولا يقام الحد في المسجد جلدا كان أو غيره لما روى حكيم ابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام في الحدود ولأنه لا يؤمن أن يحدث من المحدود شيء فيتلوث به المسجد وإن أقيم به سقط الفرض لأن المقصود حاصل والمرتكب للنهي غير المحدود فلم يمنع ذلك سقوط الفرض عنه كما لو اقتص في غير المسجد