أن يكون مكلفا عالما بالحدود وكيفية إقامتها لأنه إذا لم يعلم لا يمكنه الإتيان به على وجهه وهل تشترط عدالته فيه وجهان أحدهما تشترط لانه ولاية فنافاها الفسق كولاية التزويج ولأنه لا يؤمن من الفاسق التعدي بزيادة أو نقص والثاني لا يشترط لأنها ولاية ثبتت بالملك أشبهت ولاية التأديب وفي اشتراط الذكورية وجهان كما ذكرنا في العدالة فإن قلنا تشترط ففي أمة المرأة وجهان أحدهما يفوض حجها إلى وليها كتزويجها والثاني يفوض إلى الإمام كأمة الصغير وهل تشترط الحرية فيه وجهان ووجههما ما تقدم فإن قلنا تشترط لم يثبت لمكاتب لانه ليس من أهل الولاية ويفوض إلى الإمام الشرط الثاني أن يختص بالمملوك فأما المشترك والأمة المزوجة والمكاتبة فلا يقيم الحد عليهم إلا الإمام لأن ابن عمر قال ذلك ولا مخالف له في الصحابة ولأنه لم تكمل ولايته عليهم فأشبهوا من بعضه حر الشرط الثالث أن يكون الحد جلدا كحد الزنى والشرب والقذف فأما القتل في الردة والقطع فلا يملكه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالجلد فلا يثبت في غيره ولأن الجلد تأديب فيملكه السيد كتأديبه على حقوقه وفي تفويضه إليه ستر على عبده كيلا يفتضح بإقامة الإمام له