تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجب أن يحد هاهنا لأن حصينا قال شهدت عثمان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه خمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شربها وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي أقم عليه الحد ففعل وقال عثمان لقد تنطعت في الشهادة & باب إقامة الحد & لا يجوز لأحد إقامة الحد للإمام أو نائبه لأنه حق الله تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه بعده ولا يلزم الإمام حضور إقامته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وأمر برجم ماعز ولم يحضر وأتي بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه وجميع الحدود في هذا سواء حد القذف وغيره ولأنه لا يؤمن فيه الحيث والزيادة على الواجب ويفتقر إلى الاجتهاد فأشبه سائر الحدود إلا أن للسيد إقامة الحد على رقيقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهما الحد وروى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ولا يملك إقامته إلا بشروط أربعة أحدها

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ٢٣٤