أبو داود ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جلدوا فيه الحد وفي قدره روايتان إحداهما أربعون لما روى حصين بن المنذر أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين ثم قال جلد النبي أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي رواه مسلم والثانية ثمانون لما روى أنس أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود فضرب عمر ثمانين متفق عليه وكان ذلك بمحضر من الصحابة فاتقفوا عليه فكان إجماعا وحد العبد نصف حد الحر لأنه حد يتبعض فأبه الحد في الزنى والقذف ويجلد بالسوط لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلده والجلد إنما يكون بالسوط ولأن عمر وعليا جلدا بالسياط ولأنه حد فيه ضرب فكان بالسوط كحد الزنى

| فصل

ولا يثبت إلا ببينة أو إقرار فالبينة شاهدان عدلان ويقبل فيه إقرار مرة لأنه حد ليس فيه إتلاف بحال فأشبه حد القذف ولا يحد بوجود الرائحة منه لأنه يحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها لا تسكر ولاحد يدرأ بالشبهات وعنه أنه يحد لان عمر وابن مسعود حدا بالرائحة وإن وجد سكران أو تيقنا المسكر فعن أحمد أنه لا يحد لأنه يحتمل أن يكون مكرها أو ظن أنها لا تسكر وعلى الرواية التي يحد بالرائحة