تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النور 4 ولان أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة ولم يكمل زياد شهادته فحد عمر الثلاثة بمحضر من الصحابة فكان ذلك إجماعا وكذلك إن لم يكمل الرابع شهادته فعليهم الحد كذلك وإن شهد ثلاثة زوج المرأة حد الثلاثة لأن الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزنى لإقراره على نفسه بعداوتها لجنايتها عليه بإفساد فراشه وإدخال العار عليه وعلى الزوج الحد إلا أن يسقطه عنه بلعانه وإن شهد أربعة فبانوا فساقا أو عبيدا أو عميانا أو بعضهما ففيهم ثلاث روايات إحداهن عليهم الحد لأن شهادتهم بالزنى لم تكمل فلزمهم الحد كما لو شهد ثلاثة والثانية لا حد عليهم لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء النور 4 وهؤلاء أربعة ولأنهم أحرزوا ظهورهم بكمال عددهم فأبه ما لو شهد أربعة بزناها فتشهد ثقات أنها عذراء والثانية لأن الأعمى يشهد بما لم يره يقينا فيكون شاهد زور يقينا وغيرهم بخلاف ذلك وإن كان فيهم صبي أو مجنون أنو من لا يقبل شهادته فكذلك ولأولى أصح لأن من لا شهادة له وجوده كعدمه فأشبه نقص العدد ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان حد الجميع لأن شهادة النساء في هذا الباب وجودها كعدمها

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ٢٢٧