| فصل

وإذا قال الرجل يا ولد الزنى أو يا ابن الزانية فهو قاذف لأمه فإن كانت حية فهو قاذف لها دونه لأن الحق لها ويعتبر فيها شروط الإحصان لأنها المقذوفة وإن كانت أمه ميتة فالقذف له لأنه قدح في نسبه وعلى سيقا هذا لو قذف جدته ملك المطالبة بالحد لما روى الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إال جلدته ولقول ابن مسعود لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل عن أ [ يه فعلى هذا يعتبر الإحصان في الرجل دون أمه فلو كانت أمه ميتة أو مشركة أو أمة وهو محصن لوجب له وهذا اختيار الخرقي وقال أبو بكر لا حد على قاذف ميت لأنه لا يطالب بحد قاذفه كما لو قذف غير الأم ولا خلاف في أنه لو قذف أباه أو أخاه لم يلزمه حد لأنه لم يقدح في نسبه بخالف مسألتنا ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحد لم يجب وإن مات بعد المطالبة به قام وارثه مقامه لأن حق له يجب بالمطالبة فأبه رجوع الأب فيما وهب لولده

| فصل

وإذا شهد على إنسان بالزنى دون الأربعة فعليهم الحد لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة