تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاذف عبدا فكذلك لأنهما حدان فأشبها حدي الحر ويحتمل أن لا يوالي بينهما ولأنهما جميعا كحد حر فيوالي بينهما كما يوالي بينه

| فصل

وإن قذف واحد مرات ولم يحد فحد واحد لأنها من جنس واحد لمستحق واحد فإذا كانت قبل الإقامة تداخلت كسائر الحدود وإن حد مرة ثم قذفه بذلك الزنى عزر ولم يحد لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنى فجلده عمر ثم أعاد أبو بكرة القذف فأراد عمر جلده فقال علي إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبه فترك عمر جلده يعني إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه فقد كملت شهادة أربعة فإن لم تجعله كشاهد آخر فلا تحده ولأنه قد حصل التكذيب بالحد فاستغنى عما سواه وإن قذفه بزنى آخر عقيب الحد فلزمه الحد كما لو قذفه بعد زمن طويل والثانية لا حد عليه لأنه قد حد له مرة فلا يحدله ثانيا كما لو قذفه بالزنى الأول وإن قذفه بعد طول الفصل حد لأنه لا تسقط حرمة عرض المقذوف بإفامة الحد له وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ٢٢٥