| فصل
وحد القذف ثمانون جلدة إن كان القاذف حرا لقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة النور 4 وإن كان عبدا فأربعون لما روى يحيى بن سعيد الانصاري قال ضرب أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا افترى على حر ثمانين فبلغ عبد الله بن ربيعة فقال أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو ولأنه حد يتبعض فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنى وإن كان القاذف بعضه حر فعليه بالحساب لما ذكرنا
| فصل
والحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف يستوفي إذا طالب ويسقط إذا عفا عنه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم ان يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج يقول تصدقت بعرضي والصدقة بالعرق لا تكون إلا بالعفو عما يجب له ولأنه جزاء جناية عليه لا يستوفي إلا بمطالبته فكان له كالقصاص وعنه أنه حق لله تعالى لأنه حد فكان حقا لله كسائر الحدود فعلى هذا لا يستوفي إلا بمطالبة الآدمي ولا يسقط بعد وجبوه بالعفو كالقطع في السرقة ولو