قال لغيره اقذفني فقذفه لم يجب الحد لأنه إذن في سبه فلم يجب الحد كالقصاص والقطع في السرقة

| فصل

وإن جن من له الحد لم يكن لوليه المطالبة به لأنه يجب للتشفي ودرك الغيظ فاخر إلى الإفاقة كالقصاص وإن قذف مملوكا فالطلب بالتعزير والعفو عنه له دون سيده لأنه ليس بمال ولا بدل مال فأبه فسخ النكاح للمعتقة تحت العبد وإن مات العبد سقط لأنه لو ملكه السيد بحق الملك لملكه في حياته والعبد لا يورث وإن سمع الإمام رجلا يقذف آخر في حضرته أو غيبته لم يلزمه أن يسأله عن ذلك ويحققه لأن القذف لا يوجب حدا حتى يطالب به صاحبه ولأن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يجب المبالغة في إثباتها

| فصل

ومن قذف جماعة لا يتصور الزنى من جميعها كأهل البلدة الكبيرة فلا حد عليه لأنه لا عار على المقذوف بذلك للقطع بكذب القاذف وإن قذف جماعة يمكن زناهم بكلمات فعليه لكل واحد حد وإن قذفهم بكلمة واحدة ففيه ثلاث روايات إحداهن عليه حد واحد لأن كلمة القذف واحدة فلم يجب اكثر من حد واحد كما لو كان المقذوف واحدا ولأنه