وإن قال الرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني فهو قاذف لهما لأن للفظ صريح في الزنى وزيادة هاء التأنيث في المذكر وحذفها من المؤنث خطأ لا يغير المعنى فلم يمنع الحد كاللحن هذا قولم أبي بكر وقال في الزنى كالرواية والحفظة وإن قال لامرأة زنيت بفتح التاء ولرجل زنيت بكسرها فهو قاذف لهما لأنه خاطبهما بنسبة الزنى إليهما فأشبه ما لو لم يلحن وإن قذف رجلا فقال آخر صدقت ففي المصدق وجهان أحدهما يكون قاذفا لأن بصديقه ينصف إلى الكلام الذي قبله كما لو قال لي عليك ألف قال صدقت والثاني لا يكون قذفا لأنه يحتمل بتصديقة في غير هذا وإن قال أخبرني فلان أنك تزني فكذبه الآخر فليس بقاذف لأنه إنما اخبر عن غيره فأشبه ما لو صدقه الآخر ويحتمل أنه قاذف ذكره أبو الخطاب لأنه نسب إليه الزنى وإن قال رجل لامرأة زنيت فقالت بك فلا حد عليهما لأنها صدقته فسقط الحد عنه ولا حد عليها لأنها لم تقذفه لأنه يتصور زناها به من غير أن يكون زانيا بأن تكون عالمة بأنه اجنبي وهو يظنها زوجته أو نائما أو استدخلت ذكره ونحو ذلك وإن قال زنت يداك أو رجلاك لم يكن قاذفا في ظاهر المذهب وهو قول ابن حامد لأن زنى هذه الأعضاء لا يوجب الحد