| فصل

ومن وجب عليه حد الزنى لم يخل من أحوال أربعة أحدها أن يكون محصنا فحده الرجم حتى يموت لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى وقد أحصن من الرجال والنساء إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة متفق عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء بعده وهل يجب الجلد مع الرجم فيه روايتان إحداهما يجب لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة النور 2 فلما وجب الرجم بالسنة انضم إلى ما في كتاب الله ولهذا قال علي في شراحة جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه مسلم والثانية لا جلد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما قال