فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة لما ذكرنا في الإقرار السادس مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد سواء جاؤوا جملة أو سبق بعضهم بعضا لأن عمر لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن حامد على المقرة حدهم حد القذف ولو لم يشترط المجلس لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا 3 برابع في مجلس آخر ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل شهادته ولولا اشتراط المجلس لوجب أن يقبل

| فصل

وإن حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها حد لما روي عن عمر أنه أتي بامرأة ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر رضي الله عنه فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس ووقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد ولأنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة أو إكراه والحد يدرأ بالشبهات وال يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولأنه متهم في حكمه بعلمه فوجب أن لا يتمكن منه مع التهمة فيه