لم يعرض عنه وفي حديث آخر حتى قالها أربع مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرات فبمن قال بفلانة رواه أبو داود وفي حديث فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه له عند النبي إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن يذكر حقيقة الفعل لما روينا في اول الباب ولأنه يحتمل أن يعتقد أن ما دون ذلك زنى موجب للحد فيجب بيانه فإن لم يذكر حقيقته استفصله الحاكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز الثالث أن يكون ثابت العقل فإن كان مجنونا أو سكرانا لم يثبت بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز أبك جنون وروى أنه استنكهه ليعلم أنه سكر أم لا ولأنه إذا لم يكن عاقلا لا تحصل الثقة بقوله

| فصل

وإن ثبتت بينة اعتبر فيهم ستة شروط أحدها أن يكونوا أربعة لقوله تعالى لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء النور 13 وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة النور 40 الثاني أن يكونوا رجالا كلهم لأن في شهادة النساء شبهة والحدود تدرأ بالشبهات والثالث أن يكونوا أحرارا لأن شهادة العبيد مختلف فيها فيكون ذلك شبهة فيما يدرأ بالشبهات الرابع أن يكونوا عدولا لأن ذلك مشترط في سائر الحقوق ففي الحد أولى الخامس أن يصفوا الزنى