حبيب بن سالم أن عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة رواه أبو داود فإن علقت منه فهل يلحقه نسبه فيه روايتان إحداهما يلحق به لأنه وطء لا حد فيه أشبه وطء الأمة المشتركة والثانية لا يلحق به لأنه وطء في غير ملك ولا شبهة ملك أشبه ما لو لم تأذن له

| فصل

الخامس ثبوت الزنى عند الحاكم لما ذكرنا في السرقة ولايثبت إلا بأحد شيئين إقرار أو بينة لأنه لا يعلم الزنى الموجب للحد إلا بها ويعتبر في الإقرار ثلاثة أمور أحدها أن يقر أربع مرات سواء كان في مجلس واحد أو مجالس لما روى أبو هريرة قال أتى رجل من الأسلميين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجموه متفق عليه ولو وجب الحد بأول مرة