أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله قال الترمذي هذا حديث حسن روى ابن ماجه بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه

| فصل

فإن ملك من يحرم عليه بالرضاع كأمه وأخته فوطئها ففيه وجهان أحدهما عليه الحد لأنها لا تستباح بحال فأشبهت المحرمة بالنسب والثاني لا حد عليه لأنها مملوكته فأشبهت مكاتبته بخلاف ذات محرمه من النسب فإنه لا يثبت ملكه عليها ولا يصح عقد تزويجها

| فصل

وإن استأجر أمة ليزني بها أو لغير ذلك فزنى بها فعليه الحد لأنه لاتصح إجارتها للزنى فوجوده كعدمه ولا تأثير لعقد الإجارة على المنافع في إباحة الوطء فكان كالمعدوم ومن وطئ جارية غيره أو زوجته بإذنه فهو زان عليه الحد لأنه لا يستباح بالإباحة والبذل سواء كانت جارية أبيه أو أمه أو أخته أو غيرهم إلا جارية ابنه لما ذكرنا وذكر ابن أبي موسى قولا في الابن يطأ جارية أبيه لا حد عليه لأنه لا يقطع بسبقة ماله فلا يلزمه حد بوطء جاريته كالأب وجارية زوجتة إذا أذنت له في وطئها فإنه يجلد ولا يرجم بكرا كان أو ثيبا ولا تغريب عليه لما روى