| فصل
الرابع انتفاء الشبهة فلا حد عليه بوطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره أو وطء مكاتبته أو جاريته المرهونة أو المزوجة أو جارية ابنه أو وطء زوجته أو جاريته في دبرها ولا بوطء امرأة في نكاح مختلف في صحته كالنكاح بلا ولي أو شهود ونكاح الشغار والمتعة وأشباه ذلك لأن الحد مبني على الدرء والإسقاط بالشبهات وهذه شبهات فيسقط بها
| فصل
فأما الأنكحة المجمع على بطلانها كنكاح الخامسة والمعتدة والمزوجة ومطلقته ثلاثا وذوات محارمه من نسب أو رضاع فلا يمنع وجوب الحد لما ذكرنا من حديث عمر ورى أبو بكر بإسناده عن خلاس عن علي أنه رفع إليه امرأة تزوجت ولها زوج فكتمته فرجمها وجلد زوجها الآخر مائة جلدة ولأنه وطء محرم بالإجماع في غير ملك ولا شبهة ملك أشبه وطأها قبل العقد وفي حد الواطئ لذات محرمة بعقد أو بغير عقد روايتان إحداهما حده حد الزنى لعموم الآية والخبر فيه والثانية يقتل بكل حال لما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الراية قال فقتل إلى أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة