للخبر والثاني كحد الزنى لما ذكرنا في اللائط وإن تدالكت المرأتان فهما زانيتان للخبر ولا حد عليهما لأنه لا إيلاج فيه فأشبه المباشرة فيما دون الفرج وعليهما التعزير لأنها فاحشة لا حد فيها أشبهت المباشرة دون الفرج

| فصل

ولا يجب الحد إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون الزاني مكلفا كما ذكرنا في السرقة فإن كان أحد الزانيين غير مكلف أو مكرها أو جاهلا بالتحريم وشركيه بخلاف ذلك وجب الحد على من هو أهل للحد دون الآخر لأن أحدهما انفرد بما يوجب الحد وانفرد الآخر بما يسقطه فثبت في كل واحد منهما حكمه دون صاحبه وإن كان أحدهما محصنا والآخر بكرا فعلى المحصن حد المحصنين وعلى البكر حد الأبكار كذلك وإن أقر أحدهما بالزنى دون الآخر حد المقر وحده لما روى سهل به سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه قد زنى بامرأة فسماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها رواه أبو داود ولان عدم الإقرار من صاحبه لا يبطل إقراره كما لو سكت