بالإيلاج فيه كالقبل ولأنه إذا وجب الحد بالوطء في القبل وهو مما يستباح فلأن يجب بالوطء في الدبر الذي لا يستباح بحال أولى ولو تلوط بغلام لزمه الحد كذلك وفي حده روايتان إحداهما يجب عليه حد الزنى يرجم إن كان ثيبا ويجلد إن كان بكرا لأنه زان بدليل ما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولأنه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كالزنى بالمرأة والثانية حده القتل بكرا كان أو ثيبا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلو الفاعل والمفعول به رواه أبو داود وفي لفظ فارجموا الأعلى والأسفل واحتج أحمد بعلي أنه كان يرى رجمه ولأن الله عذب قوم لوط بالرجم فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك وإن وطئ الرجل امرأة ميتة ففيه وجهان أحدهما يلزمه الحد لانه إيلاج في فرج محرم لا شبة له فيه أشبه الحية والثاني لا يجب لأنه لا يقصد فلا حاجة إلى الزجر عنه وإن وطئ بهيمة ففيه روايتان إحداهما يحد لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه أبو داود ولما ذكرنا فيما تقدم والثانية لا يحد ولكن يعزر لأن الحد يجب للزجر عما يشتهى وتميل إليه النفس وهذا مما تعافه وتنفر عنه فإن قلنا يحد ففي حده وجهان أحدهما القتل
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ١٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي