| فصل

الشرط الثاني أن يكون مختارا فإن أكرهت المرأة فلا حد عليها سواء أكرهت بالإلجاء أو بغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب قال أتي عمر بامرأة قد زنت قالت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي فخلى سبيلها ولم يضربها وروي أنه أتي بامرأة قد استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فقال لعيل ما ترى فيها فقال إنها مضطرة فأعطاها شيئا وتركها فأما الرجل إذا أكره بالتهديد فقال أصحابنا يجب عليه الحد لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة والإختيار بخلاف المرأة ويحتمل أن لا يجب عليه حد لعموم الخبر ولان الحد يدرأ بالشبهات وهذا من أعظمها فأما إن استدخلت امرأة ذكره وهو نائم فلا حد عليه لأنه غير مكلف ولم يفعل الزنى

| فصل

والثالث أن يكون عالما بالتحريم ولا حد على من جهل التحريم لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا لا حد إلا على من علمه وروى سعيد بن المسيب قال ذكر الزنى بالشام فقال رجل زنيت البارحة