عليه مرتين أو ثلاثا فقطع رواه أبو داود ولو وجب القطع بأول مرة لم يؤخره وعن القاسم بن عبد الرحمن ان عليا أتاه رجل فقال إني سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال إني سرقت فأمر به علي أن يقطع وقال سهدت على نفسك مرتين وقطع يده رواه الجوزجاني ولأنه حد يتضمن إتلافا فاعتبر في إقراره التكرار كحد الزنى

| فصل

قال أحمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره لقوله النبي صلى الله عليه وسلم للمقر بالسرقة ما أخالك سرقت وطرد علي له وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل فقال أسرقت قل لا فقال لا فتركه ولا بأس بالشفاعة في السارق قبل أن يبلغ الإمام لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد وجب وقال الزبير بن العوام في الشفاعة في الحد يفعل ذلك دون السلطان فإذا بلغ الإمام فلا أعفاه الله وان اعفاه واذا بلغ الامام حرمه الشفاعه فيه كذلك لما روي ان اسامه ابن زيد شفع في المخزوميه التي سرقت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله وقال ابن عمر من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه