| فصل

وإن نقب الحرز ثم دخل آخر فأخرج المتاع فلا قطع عليهما لأن الأول لم يسرق والثاني سرق من حرز هتكه غيره ويحتمل أن يقطعا إذا كانا شريكين وإن نقبا معا فدخل أحدهما وأخرج المتاع قطع الداخل لأنه نقب وسرق ولم يقطع الآخر لأنه لم يسرق وكذلك إذا رمى المتاع إلى خارج الحرز فأخذه الآخر أوخرج هو فأخذه وإن نقبا ودخلا فأخرج أحدهما المتاع فالقطع عليهما لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته وإن دخل احدهما فقرب المتاع من النقب فمد الخارج يده فأخرجه أو شده الداخل بحبل فمده الخارج فاخرجه قطعا لاشتراكهما في هتك الحرز وإخراج المتاع

| فصل

الثامن أن تثبت السرقة عند الحاكم لأنه المتولي لاستيفاء الحدود فلا يجوز له استيفاء حد قبل ثبوته ولا يثبت إلا ببينة أو إقرار فأما البينة فيشترط أن يكون فيها شاهدان ذكران حران مسلمان عدلان فإذا وجب القطع بشهادتهما ثم غابا أو ماتا لم يسقط القطع على ما سنذكره إن شاء الله تعالى وإما الإقرار فيعتبر أن يقر مرتين لما روى أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال له ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد