| فصل

التاسع أن يأتي مالك المسروق ويدعيه سواء ثبتت سرقته ببينة أو إقرار وقال أبو بكر ليس بشرط لأن موجب الحد قد ثبت فوجب من غير طلب كالزنى والأول أولى لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل أن مالكه أباحه إياه أو أذن له في دخول حرزه أو وقفه على طائفة السارق منهم فاعتبر الطالب لنفي هذا الاحتمال بخلاف الزنى فإن حضر المالك وطالب لكنه خالف المقر فقال لم تسرق مني لكن غصبتني أو انتهبت مني أو خنتني أو جحدت وديعتي لم يقطع لأنه لم يوافق على سرقة نصاب إلى دعوى المدعى وإن كان النصاب لاثنين فخالفه أحدهما في إقراره لم يقطع لأنه لم يوافق على سرقة نصاب وإن كان لمن وافقه نصاب قطع لموافقته على سرقة نصاب وإن كان لمن وافقه نصاب قطع لموافقته على سرقة نصاب وإن كان المالك غائبا وله وكيل حاضر قام مقامه في الطلب وإن لم يحضر له وكيل فقال القاضي يحبس حتى يحضر وإن كانت العين في يده حفظها الحاكم للغائب

| فصل

وإن ثبتت السرقة ببينة فأنكر السارق لم يلتفت إلى إنكاره لأن الإنكار شرط سماع البينة في مواضع فلم يقدح فيها وإن قال إنما أخذت ملكي أولى فيه ملك أو دخلت بإذن المالك فالقول قول المسروق منه