تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن شاقلا يقطع لأنه يتمول عادة أشبه الصيد والثلج مثله وقال القاضي هو كالماء لأنه ماء جامد

| فصل

الشرط الخامس ان يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه لأن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده وإن سفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك رواه أبو داود والأم كالأب في هذا لأنها أحد الأبوين أشبهت الأب ولا يقطع الابن بسرقة مال والده وإن علا في إحدى الروايتين لأن بينهما قرابة تمنع شهادة أحدهما لصاحبه أشبهت الأب ويقطع سائر الأقارب بسرقة مال أقاربهم لعدم ذلك فيهم ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده لما روي أن عبد الله ابن عمرو بن الحضرمي قال لعمر إن عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها ستون درهما فقال أرسله لا قطع عليه غلامكم أخذ متاعكم ولأن يده كيد مولاه بدليل أنه لو كان في يده مال فتنازعه السد أو أجنبي كان لسيده وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر الذي لم يحرزه عنه لم يقطع لأنه غير محرز عنه وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان إحداهما لا قطع عليه لقوله عمر غلامكم أخذ متاعكم ولأن أحدهما يرث صاحبه من غير حجب وترد شهادته له أشبه الولد وهذا اختيار الخرقي وأبي بكر والأخرى بقطع لعموم الآية ولأنه سرق مالا محرزا عنه لا شبهة له فيه أشبه

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ١٧٩