الأجنبي ولا قطع على من سرق مالا له فيه شركة لأن له فيه حقا فكان ذلك شبهة ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال لذلك ولأن عمر قال لابن مسعود ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال لذلك ولأن عمر قال لابن مسعود حين سأله عمن سرق من بيت المال أرسله فما من أحد إلا وله في هذا المال حق وإن سرق منه ذمي قطع لأنه لا حق له فيه ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أول لولده أو لسيده لم يقطع لذلك وإن لم يكن كذلك فسرق منها بعد إخراج الخمس قطع لانه لا حق له فيها وإن سرق قبل إخراج الخمس لم يقطع لأن له حقا في خمس الخمس وإن سرق مسكين من وقف المساكين لم يقطع لأن له فيه حقا وإن سرق منه غني قطع لأنه لا حق له فيه وإن سرق حصير مسجد أو قنديله أو نحوه مما جعل لنفع المصلين لم يقطع لأن له فيه حقا وإن سرق بابه أو تأزيره أو شيئا من خشب سقفه وجهان أحدهما يقطع لأنه لا حق له فيه وهو محرز بحرز مثله أشبه سارق ذلك من بيت آدمي والثاني لا قطع عليه لأن المسجد كله إنما يراد لنفع المصلين ولأنه ليس له مالك من المخلوقين والكعبة وغيرها في هذا سواء ولا يقطع بسرقة ستارتها الخارجة منها لأنها غير محرزة وقال القاضي إن كانت مخيطة عليها قطع سارقها لأن هذا حرز مثلها