تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففيه وجهان أحدهما يقطع لأنه سرق نصابا من المال والثاني لا يقطع عليه لأن يد الصبي ثابتة عليه بدليل أن اللقيط يحكم له بما عليه فأشبه ما ولو سرق جملا صاحبه راكب عليه وإن سرق عبدا صغيرا أو مجنونا قطع لأنه مال ممكن سرقته وإن كان كبيرا عاقلا فلا قطع عليه لأن سرقته غير ممكنه فإن قهره وأخذه كان غاصبا لا سارقا إلا أن يكون نائما أو غريبا لا يميز بين سيده وغيره فيقطع لأن سرقته ممكنه فإن كانت أم ولد كذلك ففي قطع سارقها وجهان أحدهما يقطع لأنها مضمونة بالقيمة أشبهت القن والثاني لا يقطع لأن بيعها محرم أشبهت الحرة ويقطع سارق الوقف لأنه مملوك للموقوف عليه ويحتمل أن لا يقطع لأنه لا يحل بيعه ولأنه غير مملوك للموقوف عليه ويحتمل أن لا يقطع لأنه لا يحل بيعه ولأنه غير مملوك على إحدى الروايتين فإن سرق إناء يساوي نصابا فيه خمر أو ماء ففيه وجهان أحدهما يقطع لأنه سرق نصابا فلزمه القطع كما لو كان فيه بول والثاني ثياب الحر إذا سرقه وإن سرق آلة لهو كالطنبور والمزمار وشبهه فلا قطع عليه لأنه آلة معصية فأشبه الخمر وسواء بلغ قيمة خشبة مكسورا نصابا أو لم يبلغ لأن معظم المقصود من كونه آلة المعصية فصار المباح فيه تابعا وإن سرق إناء ذهب أو فضة تبلغ زنته نصابا

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ١٧٧