يجب قطعه لان سرقتهما علة قطعهما وسرقة الأب لا تصلح علة للقطع فلم يجب على واحد منهما وإن كانت سرقة الأجنبي لم تبلغ نصابا لم يجب قطعه لأن ما سرقة لم يجب به القطع ولا يمكن بناء فعله على فعل شريكه لأن فعل الشريك لا يوجب ويحتمل أن يجب قطعه كما في القصاص ومن هتك حرزا فأخذ منه درهمين ثم عاد فسرق منه درهما في ليلة أخرى أو وقيتين متباعدتين فلا قطع عليه لأن كل سرقة منهما منفردة لا تبلغ نصابا وإن تقاربا وجب القطع لأنهما سرقة واحدة من حرز هتكه فأشبه ما لو أخرجهما معا وإذا بنى فعل أحد الشريكين على فعل شريكه فعلى فعل نفسه أولى ومتى شككنا في المسروق هل يبلغ نصابا أولا لم يجب القطع لأن الأصل عدمه فلا يجب بالشك

| فصل

والشرط الرابع أن يكون المسروق مما يتمول عادة لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجب في غيرها وسواء في ذلك ما يبقى زمانا كالثياب وما يفسده طول بقائه كالفاكهة والأطعمة الرطبة وما أصله الإباحة كالصيود والفخار والآجر واللبن والخشب لأنه مال يتمول به عادة فوجب القطع بسرقته كالأثمان فإن سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه لأنه ليس بمال وعنه يقطع فإن قلنا لا يقطع وكان عليه حلي يبلغ نصابا