الفرض معدوم فسقط كغسلها في الوضوء وإن قطع القاطع يد المحارب اليسرى ورجله اليمنى مع وجود الطرفين الآخرين أساء وأجزأ لأننا لو أوجبنا قطع الطرفين الآخرين أفضى إلى قطع أربعته بمحاربة واحدة

| فصل

وإن تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه حد المحاربة لقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم المائدة 34 فيسقط عنه انحتام القتل والصلب والقطع والنفي ولا يسقط حق الآدمي من القصاص وغرامة المال وحد القذف لأنه حق الآدمي فلم يسقط بالتوبة كالضمان وإن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه لأن الله تعالى شرطه في المغفرة لهم كون التوبة قبل القدرة فيدل على عدمها بعدها ولأن إسقاطه بالتوبة بعد القدرة يفضي إلى إسقاطه بالكلية لأنه يخير بتوبته متى قدرنا عليه ولا نأمن أن يكون تقية فلا يسقط ما تيقنا وجوبه بالشك

| فصل

ومن وجب عليه حد لله تعالى فتاب فهل سقط عنه فيه روايتان إحداهما يسقط لقوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم المائدة 39 وقال في الزانيين فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما