تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنسانا جرحا يجب في مثله القصاص وجب القصاص وهل يتحتم فيه وجهان أحدهما يتحتم لأنه نوع قود أشبه القود في النفس والثانية لا يتحتم لأن الله تعالى ذكر حدود المحاربين فذكر القتل والصلب والقطع ولم يذكر الجر فيكون حكمه حكم الجرح في غير المحاربة

| فصل

ويشترط لوجوب القطع في المحاربة ثلاثة أشياء أحدها أن يأخذ المال مجاهرة وقهرا فإن أخذه مختفيا فهو سارق وإن اختطفه وهرب به فهو منتهب لا قطع عليه لأن عادة قطاع الطريق القهر فيعتبر ذلك فيهم والثاني أن يأخذ ما يقطع السارق في مثله لأنه قطع يجب بأخذ المال فاعتبر النصاب كقطع السارق فإن أخذ جماعتهم ما يجب به القطع قطعوا كالمشتركين في السرقة والثالث أن يأخذ من حرز فإن أخذ منفردا عن القافلة أو من جمال ترك القائد تعهدها لم يقطع لما ذكرناه

| فصل

وإذا كان المحارب معدوم اليد اليمنى والرجل اليسرى وأخذ المال انبنى ذلك على الروايتين في السارق إن قلنا يؤتى على أطرافه كلها قطعت هنا يده اليسرى ورجله اليمنى وإن قلنا لا يوتى عليها سقط القطع وإن وجد أحد طرفيه دون الآخر قطع الموجود حسب لأن ما يتعلق به

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ١٧١