على أن لا يجب حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن ولا يقتل رجل سفك دما حراما بتأويل القرآن ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن ولأن العادل مأمور بإتلافه فلم يضمنه كما لو قتل الصائل عليه والبغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل فلم تضمن ما اتلفت على الأخرى بحكم الحرب كأهل العدل ولأن تضمينهم ذلك يفضي إلى تنفيرهم عن الطاعة فسقط كاهل الحرب وعنه يلزم البغاة الضمان لأنهم أتلفوه بغير حق فضمنوه كقطاع الطريق

| فصل

وإن استعان أهل البغي بأهل الحرب فأمنوهم بشرط المعاونة لم ينعقد امانهم لان من شرط الأمان ألا يقاتلوا المسلمين فلم ينعقد بدون شرطه وإن أعانوهم فلأهل العدل قتلهم وغنيمة أموالهم كما قبل الاستعانة ولا يجوز لأهل البغي قتلهم ولا يحل لهم مالهم لأنهم أمنوهم فلزمهم الوفاء به وإن استعانوا بأهل الذمة فقاتلوا معهم طائعين عالمين بتحريم ذلك ففيه وجهان أحدهما ينتقض عهدهم لأنهم قاتلوا المسلمين من غير عذر فانتقض عهدهم كما لو كانوا منفردين والثاني لا ينتقض عهدهم لأنهم تابعون لأهل البغي فعلى هذا حكمهم حكم البغاة في قتل مقاتلتهم دون مدبرهم وأسيرهم وتذفيف جريحهم ولكنهم يضمنون ما أتلفوا