كفهم لا قتلهم وهؤلاء يقصدون قتلهم فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز جازت الاستعانة بهم وإلا فلا وإن اقتتلت طائفتان من أهل البغي فقدر الإمام على قهرهما لم يعن واحدة منهما لأنهما على الخطأ وإن لم يقدر ضم إليه أقربهما إلى الحق فإن استويا اجتهد وضم إحداهما إلى نفسه يقصد بذلك الاستعانة على الأخرى بها فإذا قهرها لم يقاتل المضمومة إليه حتى يدعوها إلى الطاعة لأنها حصلت في أمانة بالاستعانة بها

| فصل

ولا يجوز أخذ مالهم لما تقدم ولأن الإسلام عصم مالهم وإنما جاز قتالهم للرد إلى الطاعة فبقي المال على العصمة كمال قطاع الطريق ولا يجوز الاستعانة بكراعهم وسلاحهم من غير ضرورة لذلك فإن دعت إليه ضرورة جاز كما يجوز أكل مال الغير في المخمصة

| فصل

ومن أتلف من الفريقين على الآخر مالا أو نفسا في غير القتال ضمنه لأن تحريم ذلك كتحريمه قبل البغي فكان ضمانه كضمانه قبل البغي وما أتلف أحدهما على الآخر حال الحرب بحكم القتال من نفس أو مال لم يضمنه لما روى الزهري قال كانت الفتنة العظمى وفيهم البدريون وأجمعوا