| فصل

قال أصحابنا ولا مدخل للنساء في القسامة لأنه لا مدخل لهن في العقل فإذا كان في الورثة رجالا ونساء أقسم الرجال دون النساء فإن كانت المرأة مدعى عليها فينبغي أن تقسم لأن اليمين لا تشرع في حق غير المدعى عليه ولو كان جميع ورثة القتيل نساء احتمل أن يقسم المدعى عليهم لتعذر الأيمان من المدعين واحتمل أن يقسم من عصبات القتيل خمسون رجلا ويثبت الحق للنساء إذا قلنا إن القسامة تشرع في حق غير الوارث فإن لم يوجد من عصبته خمسون قسمت على من وجد منهم

| فصل

واللوث المشروط في القسامة هو العداوة الظاهرة بين القتيل والمدعى عليه كنحو ما كان بين الأنصار ويهود خيبر وما بين القبائل المتحاربين وما بين أهل البغي والعدل وما بين الشرطة واللصوص لأن اللوث إنما ثبت بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصاري المقتول بخيبر عقيب قول الأنصار عدي على صاحبنا فقتل وليس لنا بخيبر عدو إلا يهود فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم باليمين فوجب أن يعلل بذلك ويعدى إلى مثله ولا يلحق به ما يخالفه وعنه أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي في أن المدعى عليه قتله إما العداوة المذكورة أو تفرق جماعة عن قتيل أو وجود قتيل عقيب