ازدحامهم أو في مكان عنده فيه رجل معه سيف أو حديدة ملطخة بدم أو يقتتل طائفتان فيوجد في إحداهما قتيل أو يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان والعبيد والفساق أو عدل واحد لأن العداوة إنما كانت لوثا لتأثيرها في غلبة الظن بصدق المدعي فنقيس عليها ما شاركها في ذلك فأما قول القتيل دمي عند فلان فليس بلوث لأن قوله غير مقبول على خصمه ولو شهد عدلان أن أحد هذين هو القاتل لم يكن لوثا لأنهم لم يعينوا واحدا ومن شرط القسامة التعيين

| فصل

ولا يشترط في اللوث أن يكون بالقتيل أثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار عن هذا ولو اشترط لاستفصل عليه السلام وسأل عنه ولأنه قد يقتل بما لا يظهر أثره كغم الوجه وعصر الخصيتين وقال أبو بكر يشترط ذلك وقد أومأ إليه أحمد لأن الغالب أن القتل لا يحصل إلا بما يؤثر فإن لم يكن به أثر فالظاهر أنه مات بغير قتل

| فصل

وإذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث فجاء آخر فقال أنا قتلته ولم يقتله هذا لم تسقط القسامة بإقراره لأنه قول أجنبي ولا يثبت القتل على المقر لأن الولي لم يدعه وعن أحمد أن الدعوى تبطل عن الأول