فتبرئكم يهود بخمسين يمينا لم يزد عليها والاول اقيس لانه لا يبرئ المدعى عليه حال الاشتراك الا ما يبرئه حال الانفراد كسائر الدعاوى وان كانت الدعوى على جماعة في حق بعضهم لوث حلف المدعون على صاحب اللوث واخذوا حصته من الدية وحلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ ولا تشرع القسامة فيما دون النفس من الجروح والاطراف لانها ثبتت في النفس لحرمتها فاختصت بها كالكفارة

| فصل

ويشترط للقسامة اتفاق المستحقين على الدعوى فان ادعى بعضهم القتل فكذبه البعض لم يجب قسامة لان المكذب منكر لحق نفسه فقبل كالاقرار وان قال بعضهم قتله هذا وقال بعضهم قتله هو وآخر فعلى قول الخرقي لا قسامة وعلى قول غيره يقسمان على المتفق عليه ويأخذان نصف الدية ويحلف الاخر ويبرأ وان قال احدهما قتله زيد وآخر لا اعرفه وقال آخر قتله عمرو وآخر لا اعرفه فقال أبو بكر ليس هاهنا تكذيب لانه يمكن ان يكون المجهول في حق احدهما هو الذي عرفه اخوه ويحلف كل واحدة منهما على الذي عينه خمسين يمينا وله ربع الدية فان عاد كل واحد منهما فقال الذي جهلته هو الذي عينه أخي حلف خمسا وعشرين يمينا واستحق عليه ربع الدية وان قال الذي جهلته هو الذي عينه