| فصل

ومن مات ممن عليه الأيمان قام ورثته مقامه ويقسم حصته من الأيمان بينهم ويجبر كسرها عليهم كورثة القتيل فان مات بعد حلفه البعض بطل ما حلفه وابتدؤوا الايمان لان الخمسين جرت مجرى يمين واحدة ولا يجوز ان يبني الوارث على بعض يمين الموروث وان حن ثم افاق بنى على ما حلفه لان الموالاة غير مشروطة في الايمان

| فصل

وتشرع القسامة في كل قتل موجب للقصاص سواء كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لانه قتل موجب للقصاص اشبه قتل المسلم الحر وظاهر كلام الخرقي انها لا تشرع في قتل غير موجب للقود كالخطأ وشبه العمد وقتل المسلم الكافر والحر العبد والوالد الولد لان الخبر يدل على وجوب القود بها فلا تشرع في غيره ولانها مشروطة في اللوث ولا تأثير له في الخطأ فعلى هذا يكون حكمه حكم الدعوى مع عدم اللوث سواء وقال غيره تجري القسامة في كل قتل لانها حجة تثبت العمد الموجب للقصاص فيثبت بها غيره كالبينة فعلى قولهم تسمع الدعوى على جماعة اذا كان القتل غير موجب للقصاص واذا ردت الايمان عليهم حلف كل واحد منهم خمسين يمينا وقال بعض اصحابنا تقسم الايمان عليهم بالحصص لقوله صلى الله عليه وسلم