تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا رواه أبو داود وقال أحمد وهو عندي صالح

وهل يكفر من قاتل الإمام على الزكاة فيه روايتان إحداهما يكفر لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين التوبة 11 دل هذا على أنه لا يكونون إخوانا في الدين إلا بأدائها ولأن الصديق رضي الله عنه قال لمانعي الزكاة لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار

والثانية لا يكفر لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتالهم ابتداء فيدل على أنهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على الأصل

| فصل

ولا تجب إلا بشروط أربعة فلا تجب على كافر أصليا كان أو مرتدا لأنها من فروع الإسلام فلا تجب على كافر كالصيام

والشرط الثاني الحرية فلا تجب على عبد فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه وإن قلنا يملك فلا زكاة في المال لأن سيده لا يملكه وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم ولا تجب عليه نفقة قريبه والزكاة إنما تجب بطريق المواساة فلا تجب على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام لما ذكرنا فإن عتق وبقي في يده نصابا استقبل له حولا وإن عجز استقبل سيده بماله حولا لأنه يملكه حينئذ وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل به حولا لذلك وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته لأنه يملك ذلك ملكا تاما فأشبه الحر

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ١ · ص ٢٧٨