تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|1 كتاب الزكاة 1

وهي أحد أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه وتجب على الفور فلا يجوز تأخيرها مع القدرة عل أدائها لأنها حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به فلا يجوز تأخيرها كالوديعة ومن جحد وجوبها لجهله ومثله يجهل ذلك كحديث عهد بالإسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور وإن كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفر وحكمه حكم المرتد لأن وجوب الزكاة معلوم ضرورة فمن أنكرها كذب الله ورسوله وإن منعها معتقدا وجوبها أخذها الإمام منه وعزره فإن قدر عليه دون ماله استتابه ثلاثا فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت من تركته وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها رواه البخاري وتابعه الصحابة على ذلك فكان إجماعا

وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته أخذت منه وعزر وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها وقال أبو بكر يؤخذ معها شطر ماله

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ١ · ص ٢٧٧