والشرط الثالث تمام الملك فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع عن أدائه ولا في السائمة الموقوفة لأن الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيها بأنواع التصرفات

وروى مهنا عن أحمد فيمن وقف أرضا أو غنما في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشر هذا في السبيل

إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين لعموم قول عليه السلام في كل أربعين شاة شاة

ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة لأنه لا يملكها على رواية وعلى رواية يملكها ملكا ناقصا غير مستقر لأنها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها

واختار أبو الخطاب أنها جائزة في حول الزكاة لثبوت الملك فيها وفي المغصوب والضال والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل روايتان إحداهما لا زكاة فيه لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة ولأنه غير تام فأشبه الحلي

والثانية فيه الزكاة لأن الملك فيه مستقر ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه كالدين على مليء ولا خلاف وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه ولا يلزمه الإخراج حتى يقبضه فيؤدي لما مضى لأن الزكاة مواساة وليس من المواساة إخراج زكاة ما لم يقبضه فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا فرق بين الحال والمؤجل لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه

ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول