وقوله في الرحم: "أَخَذَتْ بِحَقْوَيِ الرَّحْمَنِ" (١) قلنا: إن الحقو مشد الإزار، ومن شأن المحتزم بحزمة العزيز والمستجير به أن يدفع إليه ثوبًا من ثيابه يحتزم به ويحتمي ممن يريده، ثم الإزار من (٢) أوكدِ ما يُحتَزَم به ويستجار؛ لأنه مما يحامي عليه الإنسان ويدفع عنه، حتى يقال: نمنعه مما نمنع منه أزرنا. وهي الأحقاء، وكأن المستجير ربما أخذ بطرف ثوب (٣) المستجار به، أو بطرف إزاره فلا يسلمه بحالٍ، فاستعير ذلك مجازًا للرحم، واستعاذتها بالله عز وجل من القطيعة؛ لما في ذلك من المبالغة والتأكيد والتقريب للمعقول بالمثال المحسوس المعتاد بينهم.

وقوله: "وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى حَقْوَيْهِ" (٤) أي: خصريه.

الاختلاف

قوله: "فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ" (٥) كما تقدم بالحاء، أي: يتطالبان ويتخاصمان في حق يتنازعانه، كذا الرواية المشهورة، (ووقع في مسلم) (٦): "يَخْتَصِمَانِ" (٧) ورواه بعض الرواة: "يَحْنَقَانِ" من