31 قوله ولم أر حكم وطء المالك وينبغي أن تحل إلخ

قال بعض الفضلاء لا يلزم من ملك الرقبة حل الوطء فإن الرجل إذا زوج أمته لا يحل له وطؤها ما دامت متزوجة وكذلك لا يحل وطء أمته المجوسية والذي يظهر عدم حل الوطء قياسا على الأمة المستأجرة انتهى

أقول في القياس المذكور نظر ظاهر والظاهر الحل كما ذكره المصنف لعدم المانع وأما ما ذكره من عدم حل أمته المتزوجة وأمته المجوسية فلمانع وهو نكاح الزوج وكون الأمة مجوسية