رحمه الله وأما على قول أبي يوسف رحمه الله فيقبل قوله بلا بيان وأجمعوا أنه لو استأجر رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا كما في الخانية قال بعض الفضلاء ولم أقف على ترجيح لقول أحدهما لكن في الحاوي القدسي أنه يقدم قول الإمام ثم قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ثم قول محمد رحمه الله تعالى ثم قول زفر رحمه الله والحسن رحمه الله تعالى وهو يقتضي أن يكون المعتمد هنا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى

18 قوله الثامنة ادعى الإنفاق على رقيقه إلخ

أقول هذا قول محمد رحمه الله وفي قول أبي يوسف رحمه الله يقبل قول الوصي وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء فالقول قول الوصي كذا في الخانية

19 قوله وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه إلخ

أقول أطلقه وهو مقيد بما إذا صدقه الظاهر ولم يكذبه 20 قوله وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل

أقول يزاد على ما هنا