قوله فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف
هذا مذكور في الخصاف وقال محله ما لم يحكم وهذا مسلم في غير الأمر بالتسليم
وقوله ما لم يحكم أي يجعل حكما
253 قوله كان بمنزلة الفتوى
لم يبين المصنف وجه عدم كونه حكما مع صدق اسم الفقير على من ذكر 254 قوله فعل القاضي حكم منه
في الفواكه البدرية رد على من قال فعل القاضي يكون حكما وقال إن فعل القاضي لا يكون حكما وقد أجاد في تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه فارجع إليه
255 قوله فليس له أن يزوج اليتيمة إلخ
رده في الفتح بأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه وهو الأوجه
ثم قال والإلحاق بالوكيل يكفي للمنع يعني الوكيل بالنكاح لا يملك أن يزوج من ابنه
فكذا القاضي بمنزلة الوكيل لا من حيث إنه حكم ممن لا تقبل شهادته له
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣