تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف

هذا مذكور في الخصاف وقال محله ما لم يحكم وهذا مسلم في غير الأمر بالتسليم

وقوله ما لم يحكم أي يجعل حكما

253 قوله كان بمنزلة الفتوى

لم يبين المصنف وجه عدم كونه حكما مع صدق اسم الفقير على من ذكر 254 قوله فعل القاضي حكم منه

في الفواكه البدرية رد على من قال فعل القاضي يكون حكما وقال إن فعل القاضي لا يكون حكما وقد أجاد في تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه فارجع إليه

255 قوله فليس له أن يزوج اليتيمة إلخ

رده في الفتح بأنه ليس بحكم لانتفاء شرطه وهو الأوجه

ثم قال والإلحاق بالوكيل يكفي للمنع يعني الوكيل بالنكاح لا يملك أن يزوج من ابنه

فكذا القاضي بمنزلة الوكيل لا من حيث إنه حكم ممن لا تقبل شهادته له

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٩٣