103 قوله بطل ولا شيء لها

ظاهر السياق يقتضي كون الضمير المستتر لحقها الذي هو كون الأمر بيدها لا للصلح أفاد أنها باقية على حقها

104 قوله لم يلزم أن جعل الضمير للمال المصالح عليه كان قوله ولا شيء لها تأكيدا وإن جعل للصلح أفاد أنها باقية على حقها

105 قوله وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عنها

عملا بالعرف الخاص

106 قوله وملك النكاح أي الوطء

فإنه يجوز الاعتياض ببدل الخلع

107 قوله وحق الرق

أي كون السيد مسترقا لعبده فإنه يجوز الاعتياض عنه ببدل الكتابة والمال الذي يعتق العبد عليه 108 قوله والكفيل بالنفس

مبتدأ خبره قوله لم يصح والجملة مستأنفة

109 قوله وفي بطلانها روايتان

الصحيح الصحة وعليه الفتوى كما في المضمرات