356 قوله والثاني تخصيص الوصف قيل عليه إن السود والبيض أفراد المملوك فإرادة السود من اللفظ إرادة بعض أفراد العام منه وهو معنى تخصيص العام فالمخصص في الحقيقة لفظ كل مملوك وهو عام ودعوى أنه تخصيص الوصف الذي ليس بلفظ لا طائل تحته

357 قوله ولا عموم لغير اللفظ قال في بديع الاتفاق على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة بمعنى وقوع الشركة في اللفظ وفي المعاني مجاز

358 قوله ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين

أقول تقدم قريبا أنه لو قال أردت به الرجال دون النساء دين والفرق بينهما أن المملوك حقيقة للذكور دون الإناث بطريق التبعية ولا يستعمل فيهن عند انفرادهن فتكون نيته لغوا بخلاف ما إذا قال نويت الرجال خاصة حيث يصدق لأنه نوى حقيقة كلامه لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء كذا في الزيلعي

359 قوله يصدق قضاء وذلك لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم فقد نوى ما هو مدلول اللفظ

360 قوله وفي الكشف الكبير يصدق ديانة لا قضاء في البحر والفرق بين