197 قوله وهذا مشكل

أقول وجه أشكاله أنه يهدم قاعدتهم التي تواطؤا عليها وهي أن التعيين يكون لتمييز الأجناس والصلوات كلها من قبيل مختلف الجنس لاختلاف أسبابها

198 قوله وقالوا في التيمم الخ

أقول هذه المسئلة لا محل لذكرها هنا لأن الكلام فيما يكون منويا من العبادات وأما ما كان منويا من غيرها فسيأتي الكلام عليه قبيل المبحث الرابع بأسطر

199 قوله فنية التعيين في الجنس الواحد لغو

والجنس عند الفقهاء كلي مقول على أفراد مختلفة من حيث المقاصد والأحكام والنوع الكلي مقول على أفراد متفقة من حيث المقاصد والأحكام

كذا في شرح النقاية للبرجندي

200 قوله ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب

وهو عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه