============================================================ المرصد الرابع المقصد السادس: في أنه تعالى سميع بصير كانت الإرادة قائمة هذاتها فليس كونه تعالى مريدا بها أولى من كون غيره مريدا بها (وكون ذاته تعالى لا في محل) كتلك الإرادة (لا يوجب اختصاصه به) لأن كونه لا في محل أمر سلبي فلا يكون علة للشبوت.
(المقصد السادس: في أنه تعالى سميع بصير] (في أنه تعالى سميع بصير، السمع دل عليه وهو مما علم بالضرورة من دين محمد) فلا حاجة إلى الاستدلال عليه كما هو حق سائر الضروريات الدينية (والقرآن و) كذا (الحديث مملوء به) بحيث (لا يمكن إنكاره ولا تأويله) لأنه معلوم ضروري بلا اشتباه فيه. (وقد احتج عليه بعض الأصحاب بأنه تعالى حي وكل حي يصح اتصافه بالسمع والبصر ومن صح اتصافه بصفة اتصف بها أو بضدها وضد السمع والبصر هو الصمم والعمى وإنهما من صفات النقص فامتنع اتصافه تعالى بهما فوجب) اتصافه (بالسمع ويتوقف) هذا الاحتجاج (على مقدمات) لا صحة لها، تعالى ليست من قبيل الأعراض عندهم. والجواب أن هذا القول منهم على تقدير قدم الصفات) إذ العرضية تستلزم التجدد المنافي لذلك القدم وإلا فعلى تقدير حدوثها إنكار عرضيتها مما لا يلتفت إليه كما أشار إليه الشارح في أول مباحث الأعراض.
قوله: (وإن نمبة ما لا محل له إلى جميع الذوات سواء) قيل: لا نسلم استواء النسبة فإن ذات الله تعالى فاعل للإرادة، واختصاص الفاعل بالأثر الغير القائم بغيره أولى من اختصاص غيره به وفيه ما فيه.
قوله: (فلا يكون علة للثبوت) قيل: هذا إنما يتم إذا كان المعلول أمرا موجودا في الخارج آما إذا كان وصفا اعتباريا فيجوز أن يكون منشؤه وصفا اعتباريا أيضا وهاهتا كذلك لأن كون الإرادة بحيث تختص بتلك الذات لا بغيرها من الذوات اعتباري لا تحقق له في الأعيان .
قوله: (فلا حاجة إلى الامتدلال عليه) فيإن قلت: لا فرق في ذلك بيتهما وبين العالم والقادر والحي والمريد فلم لم يدع الضرورة الدينية في هذه وادعى فيهما. قلت : ثبوت الشرع تتوقف على هذه الصفات فلا يمكن فيها دعوى الضرورة الدينية بخلاف السمع والبصر كما هو الظاهر.
قوله: (وكذا الحديث مملوء به) أشار الشارح بإقحام لفظ كذا إلى آن ضمير مملوء راجع إلى كل من القرآن والحديث لا إلى المجموع ولذا لم يقل مملوءان.
قوله: (ولا تاويله) اي لا يمكن تأويل كل من الكتاب والسنة بحيث لا يثبت فيه إطلاق السمع والبصر عليه تعالى فلا يقدح فيما ذكره تأويل الأشعري السمع والبصر بالعلم بالمسموع الصر قوله: (على مقدمات لا صحة لها) أي لجميعها بل الصحة إنما هي لبعضها، وهي الرابعة فتامل.