============================================================ المرصد الرابع - المقصد الخامس: في آنه تعالى مريد العلم) بما فيه من المصلحة (وفي فعل غيره الأمر به، وقال أصحابتا ووافقهم جمهور معتزلة البصرة: (إنها صفة ثالثة مغايرة للعلم والقدرة توجب) تلك الصفة (تخصيص أحد المقدورين بالوقوع واحتجوا عليه) أي على ثبوت تلك الصفة (بأن الضدين نسبتهما إلى القدرة سواء إذ كما يمكن أن يقع بها هذا) الضد (يمكن أن يقع بها ذاك) الضد (من غير فرق) بينهما في إمكان الوقوع بها (وكل واحد منهما فرض) وقوعه بها (فإن نسبته إلى الأوقات) المعينة كلها (سواء فكما يمكن أن يقع في وقته الذي وقع فيه يمكن أن يقع قبله وبعده فلا بد) لتخصيصه بالوقوع دون ضده ولتخصيض وقوعه بوقته المعين دون سائر الأوقات (من) ثبوت (مخصص) يقتضيه (وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين) على الآخر (لا بمرجح) هذا خلف (وليس) ذلك المخصص (القدرة لاستواء نسبتها إليهما) وإلى الأوقات كلها كما عرفت (ولا العلم لأنه تبع الوقرع) أي العلم بوقوع شيء في وقت معين تابع لكونه بحيث يقع فيه لأنه قوله: (وقال الكمبي: هي في فعله العلم بما فيه المصلحة) المذكور في المحصل وغيره أن معنى إرادته تعالى فعل نفسه عند الكعبي علمه به، وأما ما ذكره الشارح من أن معناه علمه بما فيه من المصلحة فما رايته إلا في شرح الأبهري على انه قد يرد عليه بأنه قول ابي الحسين كما سبق. والسياق يدل على تغاير مذهبهما وإن أمكن أن يدفع بأن التغاير باعتبار اختلافهما بمعنى إرادة فعل الغير قوله: (فلا بد لتخصيصه إلخ) ولا يجوز إسناد التخصيص إلى نفس الذات من غير إثبات صفة زائدة على نحو ما مر في الحياة لأنه ينفي القدرة.

قوله: (وليس فلك المخصص القدرة) اعترض عليه الطوسي في تلخيص المحصل بأنه مناقض لما ذهبوا إليه من أن المختار يمكنه الترجيح من غير مرجح. وجوابه: أن المراد بالمرجح المتفي لزومه هو الداعية لا المطلق حتى يشمل الإرادة أيضا. وإليه أشار المصنف حيث قال في مباحث الإرادة من الموقف الثالث: لا اقول لا يكون للفعل مرجح على عدمه بل لا يكون إليه داع.

قوله: (اي العلم بوقوع شيء إلخ) أشار يالتفسير إلى أن ليس المراد بتبعية العلم للوقوع أن العلم إنما يتحقق بعد الوقوع لأن ذلك إنما هو مذهب أبي الحسين، وقد سبق إبطاله بل المراد أن المعلوم هو الأصل في التطابق لأن العلم مثال له، واعترض عليه صاحب نقد المحصل بان قولهم العلم تابع للمعلوم يتاقضه قولهم: ما علم الله تعالى وقوعه يجب أن يقع لاستحالة كون المرجب تابعا للموجب. والجواب: أن المراد بإيجاب العلم بالوقوع له استلزامه إياه بنحو من استلزام المسيب للسبب لا عكسه حتى ينافي التبعية على آن أصحابنا يدعون الضرورة في استواء نسبة العلم إلى الضدين وعدم صلوحه مخصصا لأحد الطرفين كما سيشير إليه. فإن قلت : هب أن العلم بوقرع شيء تبع للوتوع لكن العلم بالنفع في وجود ضد معين في وقت معين ليس تابعا لوقوع ذلك الضد فلم لا يجوز أن يكون مخصصا له. قلنا: لأنه يلزم أن لا يمكن ترجيح أحد