============================================================ المرصد الرابع المقصد الثاني: في قدرته تعالى العدم إلى مشيية القادر يقتضي حدوثه كما في الوجود، فيلزم أن لا يكون عدم العالم ازليا. (فروع على إثبات القدرة) كما هي (عندنا) أعني أن تكون صفة زائدة على الذات قائمة بها. (الأول القدرة) القائمة بذاته تعالى (قديمة وإلا كانت) حادثة فيلزم قيام الحادث بذاته تعالى (وقد مر بطلانه، وكانت أيضا (واقعة) أي صادرة عن الذات (بالقدرة لما مر) في هذا المقصد من أن الحادث لا يستندإلى الموجب القديم إلا بتسلسل الحوادث وهو باطل، (و) إذا كانت واقعة بالقدرة (لزم التسلسل) لأن القدرة الأخرى حادثة أيضا إذا المقدر حدوث القدرة القائمة به تعالى فتستند إلى قدرة أخرى فيلزم تسلسل القدرة إلى ما لا يتناهى وهو أيضا محال (التاني إنها صفة واحدة وإلا لاستندت) تلك القدرة المتعددة القديمة بناء على الفرع الأول (إلى الذات إما بالقدرة أو بالإيجاب وكلاهما باطل. أما الأول فلأن القديم لا يستندإلى القدرة) كما عرفت في مباحث القدم (وأما الثاني فلأن نسبة الموجب إلى جميع الأعداد سواء، فليس صدور البعض عنه أولى من صدور البعض فلو تعددت) القدر الصادرة عن الموجب (لزم ثبوت قدرة غير متناهية) لثلا يلزم الترجيح بلا مرجح، كما ذهب إليه أبو سهل الصعلوكي وهو باطل لأن وجوده ما لا يتناهى محال مطلقا وقد تبين لك ضعف تساوي نسبة الأعداد بما تقدم من أن عدم الأولوية في نفس الأمر ممنوع، وعندك لا يفيد (و) يزداد ضعفه هاهنا بأن (هذا مصير إلى أن الواحد الموجب لا يصدر عنه إلا الواحد) ويلزم منه نفي ما عدا القدرة من سائر الصفات إذ تأثير الذات فيها لا يمكن أن يكون بالقدرة والاختيار كما نبهت قوله: (وإلا كانت واقعة بالقدرة) لا يخفى أنه لا راجحان لبطلان تسلسل الحوادث الذي يستند يه الحادث إلى الموجب القديم على بطلانه في القدرة فكما جاز الحكم بلزوم مقدورية القدرة على تقدير حدوثها بناء على البطلان الأول، جاز الحكم بلزوم صدورها بالإيجاب على ذلك التقدير بناء على البطلان الثاني، لكن الأول أقرب بحسب الظاهر كما لا يخفى فتامل.

قوله: (لم يصدر عنه صفة أخرى) وإلا لزم آن لا تنحصر الصفات في السبع لأن نسبة الموجب إلى جميع الأعداد على السوية وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على قوله ويلزم منه نفي ما عدا القدرة بأن أثر الموجب يتعدد حسب تعدد القوابل وأنواع ماهيات الصفات قوابل مختلفة، فتتعدد بحبها بخلاف النوع الواحد كالقدرة مثلا، فإن تكثره حسب تكثر محله ولا تكثر محله ولا تكثر له على أنك قد عرفت في مباحث العلة والمعلول ما في اعتبار الكثرة بحسب الماهيات القابلة فليرجع إليه.