============================================================ المرصد الرابع - المقصد الثاني: في قدرته تعالى لا يجوز أن يكون قادرا إذ (تعلق القدرة) منه (بأحد الضدين) المقدورين له، كتخصيص الجسم بشكل معين ولون مخصوص مثلا دون ما عداه من الأشكال والألوان (إما لذاتها) بلا مرجح وداع (فيستغني الممكن عن المرجح)، لأن نسبة ذات القدرة إلى الضدين على السوية كما اعترف به القائل بقادريته (وإنه يسد باب إثبات الصانع)، إذ يجوز حينئذ أن يترجح وجود الممكن على عدمه من غير مرجح (وأيضا يلزم قدم الأثر لأن المؤثر حينئذ مستجمع لشرائط التأثير لأن الواجب أزلي وكذا قدرته وتعلقها فلا يجوز تخلف الأثر عنه وهو باطل، لأن أثر القادر حادث اتفاقا وخصوصا على رأيكم (وإما لا لذاتها فيحتاج) تعلقها به (إلى مرجح) من خارج، ومع ذلك المرجح لا يجب الفعل وإلا لزم الإيجاب بل كان جائزا هو وضده أيضا فيحتاج إلى مرجح آخر (ويلزم التسلسل) في المرجحات، (والجواب) نختار (أن تعلقها) بأحد المقدورين (إنما هو بذاتها) لا بأمر خارج وليس يحتاج تعلق إرادة السختار بأحد مقدوريه إلى داع (كما بينا في طريقي الهارب وقد حي العطشان قولكم) أولا قوله: (إذ تعلق القدرة) أراد به التعلق الذي يترتب عليه وجودالمقدور كما دل عليه قول بأحد الضدين إذ التعلق المعنوى الذي لا يترتب عليه ذلك عام لكل ممكن كما بينا.

قوله: (إما لذاتها بلا مرجح وداع) إذا حمل قولهم لذاتها على تفي سبب مخصص في تعلق القدرة بأحد الطرفين مع ان يساوى تعلقها بالطرف الآخر لا على نفي المرجح الخارجي لم يندفع هذا الشق بما ذكره من الجواب يل الجواب حينيذ اختيار الشق الثاني بالمعنى المقابل لما أريد من الشق الأول والتزام التسلسل في التعلقات كما تحققه في أبحاث الممكن، وأما القول بأن التعلق اعتبارى لا يحتاج تجدده إلى سبب مؤثر ففيه أن كل أمر متجدد وجوديا كان أو عدميا يحتاج إلى سبب يخصصه بوقت تجدده كما صرح به الشارح في مواضع.

قوله: (وأيضا يلزم قدم الأثر) وايضا يلزم أن لا يصح الترك ويلزم الإيجاب كما سيشار إليه في بحث الإرادة.

قوله: (وكذا قدوته وتعلقها) الظاهر أن قولهم بأزلية التعلق المذ كور بناء على أنه لازم من كونه لذات القدرة القديمة بزعمهم الفاسد.

قوله: (لأن اثر القادر حادث اتفاقا) قد سبق في مباحث القدم منه الاتفاق بناء على قدم حركة كل فلك مع كونها واحدة بالشخص وصادرة عنه بالإرادة كل ذلك عند الفلاسفة.

قوله: (وخصوصا على رأيكم) حيث تستدلون بالقدرة على حدوث الاثر كما سبق مع ما فيه.

قوله: (والجواب أن تعلقها إنما هو بذاتها) ليس هذا مبينا على اعتبار الترجيح في نفس القدرة كما يتوهم من ظاهره فإنه مع كونه مخالفا للمشهور مستلزم للاستغناء عن إثبات الإرادة بل المراد نفي لزوم الداعي كما صرح به سابقا ولاحقا، وإثبات الإرادة للترجيح لا ينافي تعلق القدرة لذاتها بالمعنى المذكور، ولهذا قال الشارح وليس يحتاج تعلق إرادة المختار إلخ. مع أن