============================================================ المرصد الثاني - المقصد السادس: أنه تعالى يمتنع أن يقوم بذاته للقيام به (هو حقيقة الصفة القديمة وهي مخالفة لحقيقة الصفة الحادثة بذاتها)، فلا يلزم اشتراك الصحة (الثالث: أنه تعالى صار مخالفا للعالم بعد ما لم يكن و) صار (عالما بأنه وجد بعد أن كان عالما بأنه سيوجد) فقد حدث فيه صفة الخالقية وصفة العلم (قلنا: التغير في الإضافات)، فإن العلم صفة حقيقة لها تعلق بالمعلوم يتغير ذلك التعلق بحسب تغيره، والخالقية من الصفات الإضافية أو من الحقيقية والمتغير تعلقها بالمخلوق لأنفسها (وقالت الكرامة اكثر العقلاء يوافقوننا فيه)، أي في قيام الصفة الحادثة بذاته تعالى (وإن أنكروه باللسان فإن الجبائية قالوا بإرادة وكراهة حادثتين لا في محل لكن المريدية والكارهية حادثتان في ذاته، و) كذا السامعية والمبصرية تحدث بحدوث المسموع والمبصر، وأيو الحسين يثبت علوما متجددة.

والأشعرية يثبتون النسخ، وهو إما رفع الحكم) القائم بذاته (أو انتهاؤه وهما عدم بعد الوجود) فيكونان حادثين، (والفلاسفة أثبتوا الإضافات) أي قالوا بوجودها في الخارج (مع عروض المعية والقبلية) المتجددتين لذاته تعالى كما مر فقد ذهبوا أيضا إلى قيام الحوادث به والجواب أن التغير في الإضافت) وهو جائز (كما تقدم في تحرير محل النزاع فمراد الأشعرية أن تعلق الحكم به ينتهي أو يرتفع وكذا مراد أبي الحسين والجبائية، هو أن تعلق العلم والمريدية والكارهية يتجدد أو نقول هؤلاء إليه المصنف لا لأنه ينفي القيام بالفعل لا إمكانه الذي هو مدعى الخصم كما توهم إذ المفروض هو الشرطية او المانعية للتاثير في الصحة لا في نفس القيام، بل لأن أجزاء العلة التامة للمرجود كلها وجودية على زعم المصنف كما سبق في بحث العلة والمعلول.

قوله: (أوم الحقيقة) بناء على القول بالتكوين.

قوله: (لكن يدية والكارهية إلخ) فإن قلت هذا ينافي ما ذكره المصنف سابقا أخذا من أبكار الأفكار، وإن وافق ما نقله الشارح من نهاية العقول قلت هذا شبهة الخصم، والمذكور فيما سبق هو القول الحق فلا محذور.

قوله: (فيكونان حادثين) هذا مدفوع بأن الكلام في الوجود بعد العدم لا في العكس على أن الانتهاء صفة الحكم لا الواجب تعالى. فالأولى أن يقول الشارح بعد قول المصنف وهما عدم بعد الوجود وما ثبت قدمه امتنع عدمه فيلزم حدوث الحكم القائم بذاته تعالى وهذا التقرير هر الأنسب بالجواب.

قوله: (المتجددتين لذاته تعالى) في تجدد القبلية بحث إلا أن يحمل ذكرها على التغليب، والجواب أن الكلام مبني على وجود القبلية وأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ولما ثبت عدمها بتحقق المعية تحقق أنه ليس بقديم كما مرهذا في مباحث المقولات النسيية، فلتيأمل قوله: (وكذا مراد أبي الحسين والجبائية إلخ) القول بتجدد العالمية على معنى تجدد