============================================================ خاتمة للمرصد الرابع إمامان فيحرم القتل والمخالفة قطعا) إلا أن بعضهم كالقاضي أبي بكر ذهب إلى ان هذه التخطئة لا تبلغ إلى حد التفسيق، ومنهم من ذهب إلى التفسيق كالشيعة وكثير من أصحابتا.

(خاتمة للمرصد الرابع (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوجبه قوم ومنعه آخرون. والحق أنه تابع للمامور به والمنهي عنه، فيكون الأمر بالواجب واجبا وبالمندوب مندوبا والنهي عن الحرام واجبا وعن المكروه مندوبا ثم إنه فرض كفاية لا فرض عين، فإذا قام به قوم سقط عن الآخرين؛ لأن غرضه يحصل بذلك وإذا ظن كل طائفة أنه لم يقم به الآخر أثم الكل بتركه، وهو عندنا من الفروع وعند المعتزلة من الأصول) قال الآمدي: ذهب بعض الروافض إلى انه لا يجب، بل لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بنصب الإمام واستنابته كما في إقامة الحدود، وذهب من عداهم إلى وجوبه مطلقا، ثم اختلفوا فذهب أهل السنة إلى وجوبه شرعا، والجبائي وابنه إلى وجوبه عقلا ثم اختلفا. فقال الجبائي: يجب مطلقا فيما يدرك حسنه وقبحه عقلا، وقال أبو هاشم: إن تضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دفع ضرر عن الآمر والناهي ولا يندفع عنه إلا بذلك وجب، وإلا فلا، والذى يدل على وجوبه عندنا الإجماع فإن القائل قائلان: قائل بوجوبه مطلقا وقائل بوجوبه باستنابة الإمام فقد اتفق الكل على وجوبه في الجملة والكتاب كقوله تعالى: { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (آل عمران:4 10]، والسنة كقوله عليه السلام: "لتامرون بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خيار كم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم". وأما عدم توقف جوازه على استناية الإمام فيدل عليه أن كل واحد من آحاد الصحابة كان يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا استنابة وإذن من الإمام، وكان ذلك شائعا ذائعا فيما بينهم ولم يرجد نكير فكان إجماعا على جوازه (ولوجوبه) بعد علمه بأن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر وأن ذلك ليس من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها اعتقاد الآمر والمامور والناهي والمنهي (شرطان: أحدهما: آن يظن آنه لا يصير موحبا لثوران فتنة وإلا لم يجب، وكذا) لا يجب (إذا ظن أنه لا يفضي إلى المقصود بل يستحب حينيذ إظهارا لشعار الإسلام) فوجوبه إنما هو إذا جوز حصول المقصود بدا إثارة فتنة. (وثانيها: عدم التجمس) والتفتيش عن أحوال الناس (للكتاب